العولمة وهوة الفقر

بقلم اسماء ابو بكر

جميع الحكومات على مستوى العالم تتشدق بما لديها من أسلحة نووية وتقدم بجميع المجالات وتتسابق لبناء أكبر ناطحات سحاب وأى منها تصبح مدينة عالمية تتفوق على مثيلاتها من حيث التطور و التقدم العلمى والثقافى  وغيره

(يبحثون عن العولمة) بالرغم من الفوارق الاقتصادية الملحوظة بين دول العالم المتقدم والنامى

لكن هل تلك الدول تنظر إلى الدول ذات الفقر المدقع وتهتم بما تؤول إليه شعوبها من الموت جوعا وهل المعونات التى تقدمها منظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان كافية لسد تلك الهوة السحيقة التى تزداد يوما بعد يوم  هل يقومون بأستراتيجية لمحاربة الفقر والجوع والعمل على إيصال العدالة الاجتماعية إلى قاع تلك الهوة فتنخفض نسبة الفقر إلى ان تسد تماما وتوقف أمتعاض الدول النامية تجاه الدول المتقدمة …

الفقر أداة حادة لصنع الارهاب ونشره بين الدول والعمل على إخلال النظام ونشر حس إنعدام الامان فى عقر دارهم

إلى متى ستتم عملية التهميش لتلك الدول وممارسة لعبة المعونات معهم من باب إظهار الفضل عليهم

وعدم المساوة ليس فقط بين الدول بعضها البعض وإنما أيضا بين أبناء الشعب الواحد ليس هناك مساواة فى توزيع

الثروات (الاحتكار لطبقة معينة من الشعب)

إذا كان النظام غير قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية فهو نظام فاشل لا يستطيع وضع معاييرلتلبية الحقوق الاقتصادية للفرد ونحن على علم أنه يوجد فوارق بين الافراد وبعضها داخل المجتمع ولكن ليس معنى ذلك أن الطبقة الفقيرة تموت جوعا وتعانى الظلم (الاقصاء الاجتماعى) يجب ان تتوافر لهم السبل ليعيش حياة كريمة وتوفير الفرص التى يستطيع من خلالها سد حاجته من (مأكل وملبس ومسكن وتعليم ورعاية صحية )

نحن على يقين أنه لن يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بنسبة مائة فالمائة فالامر صعب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد

من عدم توافر السلع والخدمات بالصورة التى يحتاج إليها المواطن ولكن ليس عليكم إجحاف المواطن بتلك الصورة المريعة

والمؤسفة مقابل  القليل الذى يأتى منكم فوقع الحياة يثقل كاهله وليس لديه القدرة الكافية على الاحتمال فألغاء الدعم

يعيد للدولة توازنها أقتصاديا على حد قولكم ولكن فى سبيل ذلك يفقد المواطن توازنه (والنتجة هنا طردية)

فبأرتفاع القيمة الاقتصادية للدولة  ينخفض مستوى الفرد ونحن هنا نتحدث عن الافراد ذات الدخل الشهرى المنتظم

ما بالنا بهؤلاء الذين لا يمتلوكون قوت يوميهم (الارزقية) هل هؤلاء أيضا مصيرهم الفقر أم الموت فهو ليس بمعزول عن الفناء أو أتباع سبل أخرى للمعيشة (طرق غير شرعية) وبالتالى ليس هناك فرق كبير بين تدهور الدولة أقتصاديا أو أجتماعيا ففى الحالتين تقع تحت وطأة الانهيار لانها تحيد عن القواعد المعترف بها فى منظومة العدالة الاجتماعية

(التكافل الاجتماعى ) فيجب أن تصب سياسة الدولة ودستورها فى مصلحة الجميع لحماية المجتمع  وايضا للعمل على المشاركة العادلة بين أفراده وهنا يكمن التطور المجتمعى من خلال تكافؤ الفرص وبذلك يمكن ان يتم التصالح بين الفرد والدولة لانها تسعى لتحقيق مصالحه وتنظر إليه بعين الام التى يكون هو دائما محل الاولوية لديها لا يجب أن ينهار الفرد ويصرخ ليصبح محط الاهتمام والرعاية وتمد له يد العون

الفرد هو العنصر الاساسى فى تكوين المجتمع بدونه لن يكون هناك مقام لاى دولة فى العالم لذا على أية حكومة فى العالم تجعله شغلها الشاغل لا يجب أن يتسول وتملأ الطرقات بأجساد خاوية من رفاهية  الحياة ذات عيون تعسة

منغمسة فى القهر يصبح مستهلك بلا فائدة تعود عليه او على مجتمعه يجب أن يكون له نشاط أقتصادى مبذول يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة والدولة هى من يحتم عليها توفير هذا النشاط إن كان هذا الفرد خاوى الوفاض

لا يجب تركه بين براثن الفقر يواجه  مصيره بيدين عاريتين ويقسم المجتمع إلى طبتقتين واحده تملك رأس المال وأخرى لا تملك شئا فأين العدالة الاجتماعية فى ذلك الامر وهنا ستصبح قيام ثورة للفقراء نتيجة حتمية مسؤولة عنها الدولة مسؤولية تامه فالسرقة والنهب والاختلاسات والرشاوى أمور تعرقل سير العدالة فى أن تصل الحقوق إلى أصحابها بسبب غياب الضوابط الاخلاقية والقانونية فيجب على الحكومة تعديل النظام الاقتصادى لأن به  خلل كبير

خلق عدم التوازن بين طبقات المجتمع …